QNB Commentary: Euro Area Growth Driver Shifts from Manufacturing to Services

QNA

Doha: The Euro area composite PMI has recovered from its historic low in April 2020, caused by the outbreak of the Covid-19 pandemic, QNB Group indicated in its weekly economic analysis issued Saturday.

Continued progress with vaccination campaigns and lockdown restrictions have led to a visible decline in the number of infections. This has allowed governments to begin lifting restrictions with particular benefits for activities in the hospitality and retail sectors. The recovery has been supported by accommodative monetary and fiscal policy, QNB report said.

On the monetary side, the ECB continues to provide substantial monetary stimulus to maintain supportive financial conditions. On the fiscal side, besides normal fiscal policy support by individual member states, the Recovery Fund (RF), part of NextGenerationEU (NGEU), is intended to help repair the immediate economic and social damage produced by the pandemic. However, this picture of recovery masks important differences between the manufacturing and the services sectors. QNB analysis elaborated on the recovery in the those two sectors in the Euro area.

The Purchasing Managers Index (PMI) is a survey-based indicator that measures whether various components of business activity have improved or deteriorated versus the previous month. A PMI reading of below 50 indicates that activity is contracting and above 50 indicates that activity is expanding. The PMI is usually split between manufacturing and services activities.

While the Euro area PMI remains strong, there has been a significant divergence in the direction of the two sectors over the last three months. The recovery of the manufacturing sector has been slowing while the services sector has been accelerating. Two factors explain this divergence.

First, Euro area manufacturing has been negatively affected by both the global economic slowdown and Covid-19 related supply constraints. The global slow down has been driven by fading fiscal stimulus in the US and headwind from the Covid-19 Delta variant in Asia. Weaker global demand slows manufacturing exports from the Euro area. In addition, Covid-19 related supply constraints, including transportation delays and material shortages, have been containing further manufacturing output growth in the Euro area.

Second, service sector growth has been supported by higher vaccination rates and the gradual reopening of several economies within the Euro area. After months of lockdowns and stringent social distancing measures, there was a build up of pent-up demand for outdoor activities and services. This includes a higher than normal desire from households to spend in activities, such as food services and entertainment. Higher private consumption and government spending have also contributed to the acceleration of the services sector recovery in the Euro area.

All in all, the services sector in the Euro area has been accelerating, while the manufacturing sector has decelerated in recent months. Higher vaccination rates allowed for a substantial easing of lockdown restrictions, enabling for the reopening of the economy as well as domestic and international travel. Going forward, QNB expected Europes recovery to remain relatively strong for at least the rest of the year, as both monetary and fiscal policy are expected to remain supportive. 

قنا

الدوحة: أكد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو قد شهد تعافيا من التراجع القياسي الذي وصل إليه في أبريل 2020 بسبب تفشي جائحة /كوفيد-19/.

وأشار التقرير إلى أن التقدم المستمر في حملات التطعيم وقيود الإغلاق قد أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات. وسمح ذلك للحكومات بالبدء في رفع القيود، الأمر الذي عاد بفوائد خاصة للأنشطة في قطاعي الضيافة والتجزئة. وقد كان هذا التعافي مدعوماً بالسياسات النقدية والمالية الميسرة.

وفي الجانب النقدي، يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم حوافز نقدية كبيرة للحفاظ على الأوضاع المالية الداعمة. أما في الجانب المالي، فبالإضافة إلى الدعم الاعتيادي المقدم من قبل الدول الأعضاء عبر السياسات المالية، فإن صندوق التعافي، الذي يعتبر جزءاً من الصندوق الأوروبي للأجيال القادمة، يهدف إلى المساعدة في معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة الناتجة عن الجائحة. ومع ذلك، فإن هذا التعافي يخفي اختلافات هامة بين قطاعي التصنيع والخدمات. سيتطرق تحليلنا إلى التعافي في هذين القطاعين بمنطقة اليورو.

وتشير أي قراءة في مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى أن النشاط يتراجع، بينما تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى أن النشاط يتزايد. وعادة يتم تقسيم مؤشر مديري المشتريات بين أنشطة التصنيع والخدمات.

في حين أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لا يزال في مستوى قوي، كان هناك تباين كبير في اتجاهات القطاعين المذكورين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فقد كان تعافي قطاع التصنيع يتباطأ بينما كان نشاط قطاع الخدمات يتسارع. وهناك عاملان يفسران هذا الاختلاف.

أولاً، تأثر قطاع التصنيع في منطقة اليورو سلباً بكل من التباطؤ الاقتصادي العالمي وقيود الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وكان التباطؤ العالمي مدفوعاً بتلاشي الحوافز المالية في الولايات المتحدة والرياح المعاكسة المتمثلة في انتشار متحور دلتا من فيروس كوفيد-19 في آسيا. ويؤدي ضعف الطلب العالمي إلى إبطاء الصادرات الصناعية من منطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، أدت قيود الإمداد المرتبطة بكوفيد-19، بما في ذلك تأخر عمليات النقل ونقص المواد، إلى احتواء نمو الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو.

ثانياً، كان نمو قطاع الخدمات مدعوماً بارتفاع معدلات التطعيم وإعادة الافتتاح التدريجي للعديد من الاقتصادات في منطقة اليورو. فبعد أشهر من الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، كان هناك تراكم في الطلب المحتجز على الأنشطة والخدمات الخارجية. ويشمل ذلك رغبة الأسر في الإنفاق أكثر من المعتاد على بعض الأنشطة، مثل خدمات المطاعم والترفيه. كما ساهم ارتفاع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي في تسريع تعافي قطاع الخدمات في منطقة اليورو.

وبشكل عام، ظل قطاع الخدمات في منطقة اليورو يتسارع، بينما تباطأ قطاع التصنيع في الأشهر الأخيرة. وسمحت معدلات التطعيم المرتفعة بتخفيف كبير لقيود الإغلاق، مما مكّن من إعادة فتح الاقتصادات وكذلك فتح المجال أمام السفر المحلي والدولي.

وتوقع تقرير البنك أن يظل التعافي الأوروبي قوياً نسبياً خلال بقية العام على الأقل، حيث من المتوقع أن تظل كل من السياسة النقدية والمالية داعمة.