الشورى يناقش ارتفاع إيجار المحلات التجارية
DOHA: The Advisory Council held its regular weekly session that was chaired by Speaker of the Advisory Council H E Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud.
At the beginning of the session, the speaker briefed the council on the results of the 108th general assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and its related meetings, which took place in Geneva from March 24 to 28, and in which he participated as the head of a delegation of council members.
A number of members requested a general discussion session about the phenomenon of the rising shop rents. After extensive discussion, the council decided to refer the matter to the Services and Public Utilities Committee for consideration and to report thereon to the council, reported QNA.
Al Mahmoud also briefed the council on the series of intensive meetings that he and the accompanying delegation held with a number of heads of parliaments in fraternal and friendly countries, heads of delegations and heads of parliamentary groups.
During these meetings, he said, he explained the beginnings and developments of the Gulf crisis and the position of Qatar towards it. He expressed his satisfaction of the understanding with Qatar’s position during these meetings and the desire to reach a quick solution to the Gulf crisis through dialogue, without preconditions and with respect for the sovereignty of states and adherence to laws and international charters.
The speaker also pointed out that the active participation of the Advisory Council delegation and the participation of women within the Qatari delegation have been commended and appreciated by the general assembly of IPU.
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية، لدراسته والخروج بتوصيات بشأنه بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وجاء طلب المناقشة على النحو التالي: لازلنا نلمس الارتفاع في أسعار ايجارات المحلات التجارية على الرغم من الانخفاض الطفيف.. صحيح انها تشكل فرصة للربح إلا أن ذلك ينطوي على جانب سلبي يضر بالاقتصاد الوطني، بما يترتب عليه زيادة في الاسعار، الامر الذي ينعكس على مؤشر التضخم الذي ينبغى ضبطه عند ارتفاع معدلاته،.
وقال الأعضاء في الطلب: لهذا فان الأمر يتطلب تحقيق عدة متطلبات من بينها تخصيص الدور الارضي في البنايات السكنية التي تبنى حاليا ليكون تجارياً، ويطبق هذا الوضع على البنايات الموجودة حالياً التي يسمح وضعها بذلك، مع توفر الشروط المطلوبة والعمل على ذلك مستقبلاً.
وأكد مقدمو الطلب أن هذا الأمر سيساعد على زيادة المعروض من المحلات التجارية وبالتالى انخفاض الايجارات، ويكون عاملاً للمساعدة في فتح مجالات استثمار جديدة، كما يوفر احتياجات السكان تحت البناية مباشرة مما ينعكس ذلك بصورة ايجابية على تخفيف الزحام المروري.
وأوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ان الهدف من طلب المناقشة إنشاء محلات تحت العمارات السكنية، والمحور الثاني يتمثل في رخص واتمام البناء، وأشار الى أن فكرة الموضوع أن تقام تحت العمارات المكونة من أربعة طوابق الى ستة طوابق ، محلات تجارية تخدم سكان هذه العمارات، وزيادة المعروض الذي سيؤدي الى انخفاض اسعار الايجارات، ولفت الى تأخير رخص البناء خاصة في المشاريع الكبيرة لفترة تستمر لسنة كاملة موضحا الكثير من المتغيرات التي قد تحدث خلال فترة التقدم بطلب الترخيص.
محدودية الشوارع التجارية
وأكد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى ان ارتفاع الإيجارات ينعكس سلباً على المستهلك المواطن والمقيم، وأشار الى الارتفاع الجنوني لاسعار الايجارات، ولفت الى المادة رقم 4 لسنة 2008 التي اتاحت الفرصة لاصحاب المحلات لرفع أسعار الايجارات بنسبة 10 % سنوية، مما ادى ذلك لاستمرار الظاهرة، ويرى أن من الاسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو اختصار وجود الشوارع التجارية على مناطق محددة، ودعا المريخي الى ضرورة التوجه للجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة.
تصاعد غير طبيعي
من جهته أكد السيد خالد بن محمد الكبيسي العضو على أن ارتفاع اسعار المحلات التجارية يتصاعد بصورة غير طبيعية، وأشار الى الشباب الذين لازالوا في مقتبل العمر والذين لا يستطيعون تحمل هذه الاعباء، وقال ان ان هذا الموضوع وجد مناقشات كثيرة لسنوات ماضية دون أي جدوى، ويأمل أن تجد هذه القضية الاهمية التي تمكن من فتح المحلات واسواق الفرجان باسعار تكون في مقدور الجميع.
محمد السليطي: تأخير إصدار رخص البناء خسارة للمستثمرين
أكد محمد بن عبدالله السليطى نائب رئيس مجلس الشورى أن تأخير إصدار رخص واتمام البناء، مشكلة يترتب عليها تداعيات كبيرة تتعلق بتوفير الاحتياج فى الوقت المناسب وزيادة المعروض فى السوق، وخسارة قطاع البناء والاستثمار وغيرها من الامور التى تترتب على تأخير انجاز الرخص واتمام البناء، فى الوقت الذى يكثر فيه الحديث عن المبادرات والرابط الالكترونى فى سرعة انجاز المعاملات، إلا أن ما يحدث لا يلامس الواقع فى انجاز رخص البناء.
وأضاف أن القضية لا تحتاج الى الاندفاعية السريعة فى العلاج ومطلوب تقديم الحلول الناجعة فى هذا الامر، والتقدم بتوصية للحكومة لاجراء مقارنات مع الدول الاخرى فيما يتعلق باسعار الايجارات وانجاز رخص البناء والمدة التى تستغرقها، وعدم وضع متطلبات تكون بمثابة معوق لعملية التنمية.
وأكد أن سوق العقار يشهد انخفاضاً وانحدارا شديدا تسبب فى الخوف على هذا القطاع وما يترتب على ذلك من مشاكل قادمة خاصة فى قطاع التمويل والبنوك،.
ورأى أن القضية اصبحت تشكل هاجساً وبالتالى لابد من الوصول الى حل للخروج من هذه المشكلة، وذلك من خلال التشخيص الصحيح، ونوه بأن الدولة خلال السنوات الماضية قامت بهدم الكثير من المبانى دون توفير البديل مما تسبب ذلك فى ارتفاع الاسعار.
محمد الأحبابي: التوسع في المحال التجارية ضروري
وصف العضو محمد بن مهدي الأحبابي قضية الإيجارات في المحال التجارية بأنها مهمة جدا مبينا أن ارتفاع قيمة الإيجارات ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية المباعة.. واقترح الأحبابي عمل دراسة تتعمق في مشكلة الإيجارات وانعكاسها على الأسعار عامة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك انخفاضا في قيمة العقارات.. ولفت الى أنه في قطر توجد مشكلة في التخطيط العمراني، بينما في كل دول العالم يوجد نظام يحدد الشوارع التجارية.. غير أنه قال إن جهات الاختصاص في قطر بدأت تسمح بقيام محلات تجارية في بعض المناطق ولكنه سماح محدود.. وأكد أن الحاجة ماسة الى التوسع أكثر في مسألة قيام المحال التجارية.
وبشأن مدة الحصول على ترخيص البناء وإتمام البناء قال الأحبابي المطلوب معرفة مدة الترخيص حتى لا تكون مفتوحة على أن يتم تحديد أسعار المتر من قبل الجهات المختصة.
بسبب ارتفاع إيجار المحلات..ناصر الحميدي:
معظم أسواق الفرجان أغلقت أبوابها
أيد السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو مجلس الشورى، فكرة انشاء محلات تجارية في الدور الارضي أو الميزانين للعمارات السكنية بشرط توفير مواقف خارج البناية، وذلك حتى لا يحدث الزحام في المناطق السكنية، وأشار على سبيل المثال أنه في أوروبا توجد المحلات التجارية تحت البنايات السكنية،
وأشار الى أن بعض المناطق السكنية تخلو من المحلات التجارية مما يشكل عبئا على السكان الذين يضطرون الى الذهاب الى أماكن بعيدة من أجل شراء غرض بسيط، ويرى أن أسواق الفرجان تعتبر فكرة وخطوة جيدة الا أن اسعارها عالية جداً في الوقت الذي خصصت فيه لممارسة انشطة تجارية بسيطة كالصالونات أو محلات الخياطة التي قد يصل ايجارها الى 10 الاف ريال.
